ندوة علمية تناقش حصيلة الدولة الاجتماعية بالمغرب بين الوعود والإنجازات

وتأتي هذه الندوة امتداداً لسلسلة من الأنشطة العلمية التي دأب المركز على تنظيمها حول قضايا الإصلاح السياسي والاجتماعي، حيث سبق له أن خصص سنة 2023 ندوة بعنوان "الدولة الاجتماعية بين الشعارات والمرتكزات"، شارك فيها أكاديميون وخبراء وباحثون من تخصصات متعددة.
أما اللقاء الحالي، فيمثل انتقالاً من مناقشة الأسس النظرية والمرجعيات المؤطرة لمشروع الدولة الاجتماعية إلى تقييم حصيلته العملية، من خلال مساءلة ما تحقق على أرض الواقع، ومدى انعكاس الإصلاحات المعلنة على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وينطلق هذا اللقاء العلمي من سؤال مركزي مفاده: إلى أي حد استطاع المغرب تحويل مشروع الدولة الاجتماعية من مجرد التزامات قانونية وخطابات سياسية إلى سياسات عمومية ذات أثر ملموس؟ كما يسعى إلى تقديم قراءة موضوعية تستند إلى المعطيات والمؤشرات، بعيداً عن منطق التهويل أو التهوين، بما يسمح برصد مكامن النجاح والكشف عن الاختلالات التي ما تزال تعترض استكمال هذا المشروع.
وللإجابة عن هذه الإشكالات، قسم المركز أشغال الندوة إلى محورين رئيسين يتناولان أبرز أوراش الدولة الاجتماعية، إلى جانب محور تكميلي يخصص لمناقشة أحد الملفات البنيوية المرتبطة باستدامة المنظومة الاجتماعية.

المحور الأول
يخصص المحور الرئيس الأول لتقييم ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي انطلق بإصدار القانون الإطار رقم 09.21 في مارس 2021، باعتباره أكبر مشروع اجتماعي عرفه المغرب خلال العقود الأخيرة، وسيناقش المشاركون مدى التقدم المحرز في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل، كما سيقاربون فعالية السجل الاجتماعي الموحد في استهداف الفئات المستحقة، وحصيلة الانتقال إلى نظام AMO TADAMON، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتمويل هذا الورش وضمان استدامته.

المحور الثاني
أما المحور الرئيس الثاني فسينصب على إصلاح المنظومة الصحية، من خلال تقييم الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي شهدها القطاع، ومدى انعكاسها على تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان الولوج العادل إليها. كما سيطرح هذا المحور عدداً من القضايا المرتبطة بالفجوة بين المقتضيات القانونية والتطبيق العملي، وبتمويل القطاع الصحي، والعدالة المجالية في توزيع الخدمات، فضلاً عن مناقشة المكانة التي أصبح يحتلها القطاع الخاص في المنظومة الصحية بعد الإصلاحات الأخيرة.

المحور التكميلي
ويختتم البرنامج بـمحور تكميلي يخصص لموضوع إصلاح صناديق التقاعد، بالنظر إلى ارتباطه الوثيق باستدامة مشروع الدولة الاجتماعية. وسيناقش هذا المحور الإشكالات البنيوية التي تواجه صناديق التقاعد، وعلى رأسها التوازنات المالية والاختلالات الديموغرافية، والخيارات المطروحة لإنجاح الإصلاح بما يضمن استمرارية هذه الصناديق وحماية حقوق المنخرطين.
وسيشارك في تأطير الندوة عدد من الباحثين والخبراء، إلى جانب فاعلين ومهتمين بالشأن الاجتماعي، حيث تتوزع أشغالها بين مداخلات علمية وتعقيبات ونقاش مفتوح مع الحضور، بما يتيح مقاربة متعددة الزوايا لقضايا الدولة الاجتماعية، ويسهم في إغناء النقاش العمومي حول حصيلة هذا الورش وآفاق تطويره، في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

برنامج الندوة
ويتضمن برنامج الندوة كلمات افتتاحية وعروضاً علمية يقدمها عدد من الباحثين والخبراء، تليها مناقشات وتعقيبات علمية، قبل فتح باب الحوار مع الحضور، في إطار مقاربة تشاركية تروم إثراء النقاش العمومي حول مستقبل الدولة الاجتماعية بالمغرب، ورصد ما تحقق من منجزات، وما يزال يتطلب إصلاحاً وتطويراً لضمان عدالة اجتماعية أكثر فعالية واستدامة.