هده مداخلة قدمتها في إطار الندوة الوطنية لقطاع التعليم التابع للحزب الاشتراكي الموحد يوم السبت 9 ماي 2026 بالمحمدية، تحت عنوان «السياسة التعليمية بالمغرب (2022–2026): المدرسة الرائدة بين منطق الإصلاح التدبيري وإعادة هيكلة الحقل التعليمي"

القراءة هي عماد العملية التعليمية برمتها، لأنها أداة لتعلم مختلف العلوم وتحصيلها، بما يسمح للفرد الاندماج في مجتمع المعرفة، كما أنها الآليةُ الأساسُ لتنمية الخبرةِ الأدبيّةِ، وبات من المُسَلَّم به أن المتعلم الذي يواجه صعوبة في تعلم القراءة، سيواجه حتما صعوبات في تعلم المواد جميعِها، بل قد يكون عُرضةً للفشلِ الدراسيِّ.

مدخل، بعد استعراض المسار العام للتفتيش التربوي في العالم العربي، يقتضي التحليل الانتقال إلى دراسة حالتين وطنيتين تكشفان كيفية تشكّل هذا الجهاز داخل سياقات قانونية ومؤسساتية متقاربة في مرجعيتها التاريخية، ومختلفة نسبيًا في درجات التحول نحو الإشراف التربوي.

قال عبد الرزاق بن شريج، العضو المؤسس لنقابة مفتشي التعليم إن "وزارة التربية الوطنية في وضعية خصام مع جميع فئات التربية والتكوين"، مشيرا إلى أن "نقابة مفتشي التعليم هي النقابة الوحيدة التي تعيش في صراع شبه دائم مع الوزارة من أجل تمكين المفتش من القيام بعمله".

كشفت نتائج البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ PISA دورة 2022، عن حصول التلاميذ المغاربة بالمدارس العمومية على نتائج أقل من المعدل المسجل بالدول المنتسبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

س1: ماهي مهام مفتش المصالح المالية والمادية؟ ج: من البديهي ألا نتيه كثيرا للجواب عن هذا السؤال بالنظر إلى وجود إطار قانوني يحدد هذه المهام. فإضافة إلى مهامه بحكم تخصصه كعضو هيئة التنسيق المركزي أو الجهوي المنصوص عليها في المادة 89 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية

عند تشريع نظام معين فإنه يمثل ممارسة موضوعية للعنف الرمزي، فالنظام التربوي مثلا يهدف إلى المحافظة على النفوذ الثقافي للطبقة المهيمنة حيث يقصي الطبقة الاجتماعية الدنيا، ويضفي المشروعية على الثقافة المسيطرة، فالتربية المدرسية تعتبر بمثابة عنف رمزي، لأنها تفرض ثقافة الطبقات المهيمنة وترسخ شرعيتها لإعادة إنتاج النظام القائم، فالتربية لا تنتج عن المجتمع ككل، والثقافة ليست واحدة وموحدة، بل هناك ثقافات متعددة ومتصارعة، بتعدد القوى الاجتماعية الموجودة في المجتمع،

تتبعت باهتمام كبير النقاش الدائر حول الدخول المدرسي سواء منه ما ينشر على الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية أو ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد تأمل ومراجعة ما أصدرته وزارة التربية الوطنية حول الموضوع نفسه إلى حدود المراسلة رقم 39/20 بتاريخ 28 غشت 2020، سجلت الملاحظات الآتية:

أصدرت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأطلس المجالي الترابي للانقطاع الدراسي تحليل مسار فوج 2014 - 2018 والخرائطية الإقليمية، تقريرا جد مركز يصعب الحديث عنه في مقالة قصيرة مثل هذه ؛

في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الرسالة هي المراسلة الوزيرية رقم 36 بتاريخ 16/2/2012؛ وهي رسالة داخلية جاءت بعد اجتماعات بين السيد الوزير ومديرات ومديري الأكاديميات ونائبات ونواب الوزير، مما يوحي بأنها مجرد تذكير وتنزيل "قانوني" لما لقن لهم خلال الاجتماع السابق، رغم أن ما يروج عن الاجتماعات السابقة يؤشر على عدم قبولهم لما أراد السيد الوزير تمريره، بل يروج أنه طلب منهم كتابة رسائل تؤيد ما سيصدره من رسائل، وهي طريقة كانت تسلكها الدولة في السبعينيات والثمانينيات، ورغم أن ما لاحظناه ولاحظه العديد من المسؤولين في جلسات مباشرة مع السيد الوزير يتطلب منا التحليل والتفكير بعقلية السنوات السالفة الذكر؛ فإننا سنعمل على مناقشة الرسالة الوزيرية بمنطق مزجي يمزج بين القديم والحديث.