المقدمة : تشكل دراسة التحولات السياسية والاجتماعية في ليبيا نقطة محورية حاسمة لفهم طبيعة الدولة الليبية الحديثة والحدود المعقدة للانخراط المجتمعي مع أشكال السلطة المتعاقبة.

أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 54.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لا يتضمن أي مقتضى مخالف للدستور، معتبرة أن التعديلات التي جاء بها تندرج في إطار تعزيز الحكامة والشفافية وتأطير العمل الحزبي وفق الضوابط الدستورية.