تُعد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الهيئات الأساسية التي أقرها المشرع المغربي في إطار تنظيم الوظيفة العمومية، بهدف إشراك ممثلي الإدارة والموظفين في دراسة القضايا المهنية ذات الطابع الفردي. وتتمثل مهمتها الرئيسية في إبداء الرأي الاستشاري ضمانًا لمبادئ الشفافية، المساواة، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
أولًا: اختصاصات اللجان في الترسيم والترقية
تُستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في قضايا ترسيم الموظفين المتمرنين، طبقًا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 62-68 بتاريخ 17 ماي 1968، حيث يُعين الموظف بصفة متدرب ولا يُرسم إلا بعد استيفاء مدة تدريب قانونية تتراوح بين سنة وسنتين، مع التحقق من توفره على شروط التوظيف والكفاءة المهنية، واقتراح رئيسه المباشر.
كما تمارس اللجان دورًا محوريًا في الترقية، سواء داخل السلم أو من سلم إلى آخر، مع احترام الفصل 34 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك عبر دراسة القيمة المهنية، النقط الإدارية، الأقدمية، وترتيب الموظفين حسب الأحقية مع مراعاة حاجيات المرفق العام.
ثانيًا: تمثيلية اللجان وعلاقتها بالحوار القطاعي
يعتمد تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، خاصة من حيث عدد ممثلي الموظفين، على مبدأ التمثيلية النقابية المرتبطة بالحوار القطاعي. ويتم توزيع المقاعد بين النقابات وفق درجة تمثيليتها داخل القطاع المعني، استنادًا إلى نتائج انتخابات ممثلي الموظفين ومكانة النقابة في الحوار الاجتماعي. ويؤطر هذا المبدأ المرسوم رقم 2.97.246 الصادر في 2 أبريل 1997 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق قواعد تمثيلية المنظمات النقابية، والذي كرس اعتماد النقابات الأكثر تمثيلية للمشاركة في هيئات الحوار والتشاور، بما فيها اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ضمانًا للديمقراطية التمثيلية وربط الحوار القطاعي بتدبير المسار المهني.
ثالثًا: الدور التأديبي وباقي الاختصاصات
تقوم اللجان بدور المجلس التأديبي من خلال دراسة الإخلالات المهنية واقتراح العقوبات التأديبية، مع احترام حقوق الدفاع، وفقًا لمقتضيات الفصل 65 الذي يجيز للإدارة إصدار عقوبتي الإنذار أو التوبيخ دون استشارة المجلس. كما تُستشار اللجان في حالات الاستيداع، الإعفاء، الإحالة على المعاش بسبب عدم الكفاءة المهنية، حذف العقوبات من الملف الإداري، ومنح معاش الزمانة، وذلك بتنسيق مع لجنة الإعفاء بالصندوق المغربي للتقاعد.
خاتمة
خلاصة القول، تشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ركيزة أساسية في منظومة الوظيفة العمومية، لما تضطلع به من أدوار استشارية تضمن التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الموظف، وتُسهم في إضفاء المشروعية والإنصاف على القرارات الإدارية في إطار احترام النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة.
عبد الرزاق بن شريج.
