عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، اجتماعًا دراسيًا خُصّص لمناقشة مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك على الساعة التاسعة صباحًا، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون، بعد إحالته من مجلس المستشارين، حيث تم الوقوف على التعديلات والملاحظات التي أدخلها المجلس الثاني ضمن مسار المصادقة التشريعية.
ويهدف مشروع القانون 59.21 إلى وضع إطار قانوني شامل لتنظيم التعليم المدرسي بالمغرب، من خلال تحديد مبادئه العامة، وضبط أدوار المتدخلين، وتعزيز الحكامة والجودة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تأطير التعليمين العمومي والخصوصي، والارتقاء بالتعليم الأولي، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والتوجهات الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وخلال الاجتماع، قدم الوزير عرضًا حول السياق العام للمشروع، وأبرز رهاناته التربوية والاجتماعية، كما تفاعل مع تساؤلات وملاحظات أعضاء اللجنة، خاصة ما يتعلق بجودة التعلمات، ومكانة الموارد البشرية، وتمويل المنظومة، وضمان إلزامية التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.
معنى الإحالة من مجلس المستشارين
وتجدر الإشارة إلى أن إحالة مشروع القانون من مجلس المستشارين تعني أن هذا الأخير قام بدراسة النص والتصويت عليه، مع إدخال تعديلات محتملة، قبل إعادته إلى مجلس النواب بصفته الغرفة الأولى، من أجل التداول فيه من جديد. وفي هذه المرحلة، يقتصر النقاش عادة على التعديلات المدخلة، قصد المصادقة النهائية أو إدخال تعديلات إضافية، وفق ما ينص عليه المسار التشريعي المعتمد.
ويُرتقب أن تواصل لجنة التعليم أشغالها خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، في أفق استكمال مسطرة المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ.
