استناداً إلى المراسلة رقم 17246 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 25 نونبر 2025، والتي تؤكد على تعزيز آليات الاستباق والجاهزية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، أقدمت السلطات الترابية على اتخاذ خطوات عملية لإحداث لجان يقظة جهوية وإقليمية لمتابعة أحداث الفيضانات.
تأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء والمرسوم رقم 2.23.80 المتعلق بالحماية من الفيضانات، اللذين يضعان إطاراً قانونياً ومؤسساتياً متكاملاً لرصد المخاطر، مراقبتها، والتدخل عند الحاجة.
تشمل اللجان المقترحة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، وإقليم عمالة الدار البيضاء، برئاسة والي الجهة وعامل العمالة على التوالي، لضمان وحدة القرار ونجاعة التدخلات، خصوصاً في الحالات الاستعجالية.
ويتمثل دور هذه اللجان في تتبع الوضعية الهيدرولوجية، تحليل المعطيات المناخية، وتنسيق التدخلات الميدانية بين السلطات المحلية، المصالح التقنية، الوقاية المدنية، والمؤسسات العمومية. كما يشمل مهامها تجميع المعلومات، تقييم المخاطر، وإصدار التحذيرات للساكنة في الوقت المناسب.
إحداث هذه اللجان يعزز الجاهزية الاستباقية ويحد من الخسائر البشرية والمادية، ويضع الوقاية في صلب السياسات العمومية بدل الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الكوارث.
